الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )

216

أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )

كرديم . 4 . برفرض كه ملازمه باشد ميان حكم عقل و حكم شرع آيا حكم شرعىاى كه از راه ملازمه عقليه تحصيل مىشود همانند حكم شرعى مستنبط از كتاب و سنت حجت و واجب الاتباع است يا خير ؟ در اين مرحله نيز طرف بحث اخبارى با اصولى است اخبارى مىگويد : حكم عقل و ادراكات عقليه حجيت ندارد و اصولى مىگويد حكم عقل حجيت است اين بخش خود داراى سه شاخه است كه از اختلاف تعابير اخبارىها درست مىشود : 1 . پس از اينكه از طريق ملازمه براى ما قطع به لازم ، يعنى حكم شرعى پيدا شد آيا شارع مقدس مىتواند حجيت اين قطع را نفى كند و بگويد : اين قطع شما حجت و واجب الاتباع نيست و فقط قطع حاصله از طريق كتاب و سنت حجت است و طريق به سوى واقع يا خير ؟ جواب اين سؤال را در مقدمه هفتم از مقدمات مباحث حجت داديم و آن اينكه حجيت قطع ذاتى اوست و يا لااقل لازمه ذاتى قطع است و ذاتيات يا لوازم ذات نه مجعول به جعل تأليفى قرار مىگيرند ؛ زيرا تحصيل حاصل پيش مىآيد و نه مسلوب به سبب تأليفى واقع مىشوند و گرنه مستلزم تناقض يا سلب الشىء عن نفسه است ، پس جواب سؤال بالا منفى است ؛ يعنى شارع نمىتواند حجيت را از قطع سلب كند و بگويد : هذا القطع ليس بحجة ، ( لا تناله يد الجعل نفيا و اثباتا ) . 2 . برفرض محال اگر شارع بتواند حجيت را از قطع سلب كند آيا سراغ داريم جايى را كه شارع مقدس در خارج چنين كارى كرده باشد ، يعنى حجيت را از قطع سلب كرده باشد يا خير ؟ به عبارت ديگر آيا در آيه يا روايتى از معصومين عليهم السّلام وارد شده كه حكم العقل ليس بحجة و القطع الحاصل من طريق العقل لاعتبار به يا وارد نشده است ؟ گروهى از اخبارىها مسلك‌ها مىگويند : آرى ، شارع مقدس ما را از اخذ به حكم عقل منع نموده و مدعى هستند كه احكام شرعيه در حق ما انسان‌ها منجز نمىشود ، يعنى مخالفتشان عقاب ندارد مگر آن دسته از احكامى كه از طريق كتاب و سنت به دست ما رسيده باشد و اما احكام شرعيه‌اى كه توسط حكم عقل به دست آيد حجت